ایسنا-زنان ژاپني باكنار گذاشتن لباس « كيمونو» گرچه عملا به سنت مادرانشان پشت كردهاند، اما هنوز در دهه نخست هزاره سوم در برزخ فرهنك شرق و غرب گرفتارند.آراستگي ظاهري آنان بدون در نظر گرفتن نژاد تفاوتي با همتايان غربي شان ندارد، ولي تا دستيابي به حقوق اجتماعي كه زنان غربي مدعي آنند راه درازي پيش رو دارند.
حسن عابديني در وبلاگ "خبرنگاري تلويزيون" به نشاني http://abedini85.persianblog.ir در ادامه نوشته است: عقيده سنتي حاكم بر ژاپن كه هنوز هم رگههاي بسيار باريكي از آن، نه در زبان بلكه در رفتار مشاهده ميشود، پاي بندي به اصول سه گانه زندگي زنان در سرزمين آفتاب تابان است.«اطاعت از پدر به عنوان فرزند» ،«اطاعت از شوهر پس از ازدواج» و «اطاعت از فرزند در دوران كهولت» از اركان سه گانه زندگي زنان بوده است.
اصلاحات «مي جي» كه از ١٤٠ سال پيش آغاز شده است گر چه ساختار سياسي فرهنگي و اقتصادي ژاپن را به سبك نوين دگرگون كرد، اما در همين دوره نيز در ميان مردم به ويژه طبقات حاكم ، اين نظر «كنفوسيوس» كه زنان از مردان مقام پايين تري دارند ، رايج بوده است.
سخنگوي پيشين دولت ژاپن گفته بود : فعاليتهاي سياسي زنان در رده هاي بالاي دولتي در كشور گرچه روند افزايشي دارد،اما هنوز كافي نيست.«كانه زو مورائوكا» هنگام تقديم گزارشي که براي نخستين بار ده سال پيش در مورد « حضور مشترك زن و مرد» به هيات وزيران ارائه شد افزود : هم اكنون ، ١٧/٦ درصد از اعضاي نشستهاي عالي كشوري را زنان تشكيل مي دهند.
براساس اين گزارش رسمي ، فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن هنوز هم حدود ٤/٦ درصد است در حالي كه در شوراهاي بيش از ١٠ استان نيز اصلا نماينده زن وجود ندارد.
دولت ژاپن در اين گزارش گفته است كه فقط يك درصد ازمديران دولتي ژاپن را زنان تشكيل ميدهند. آمار نشان مي دهد كه در مجلس ٥٠٠ نفره نمايندگان و ٢٥٢ نفره مشاوران ژاپن حدود ?? زن عضويت دارند كه برابر با ٨ درصد مجموع نمايندگان است. اين رقم بيانگر آن است كه ژاپن از نظر شمار نمايندگان زن در ميان١٧٩ كشور جهان در رده يكصد و بيست و يكم قرار دارد.
زنان ژاپني از اوريل سال ١٩٤٦ ( ٦١ سال پيش ) توانستند در بيست ودومين دوره انتخابات نمايندگان شركت كنند و براي نخستين بار در نوامبرهمان سال، قانون تساوي حقوق زن و مرد تصويب شد.
« ماسا ناكاياما» نخستين زني بود كه ٤٦ سال پيش به هيات وزيران ژاپن راه يافت اما « تاكو دويي» مهمترين زن سياستمداري است كه يک دهه پيش رييس مجلس شد. براساس آماري كه مربوط به ده سال پيش مي باشد ، زنان فقط ٨/٩ درصد از دو هزار و ٨٧٩ قاضي كشور ژاپن را تشكيل ميدهند، اما در دادگاههاي عالي هيچ زني در مقام رياست جلسه ايفاي نقش نمي كند.
در ميان قاضيان دادگاههاي بخش نيز فقط دو زن به عنوان رييس حضوردارند و ٤/١ درصد از دو هزار و ١٢٠ نفر دادستان عمومي نيز زن هستند.
دوران پس از پايان جنگ جهاني دوم نقطه عطفي در تاريخ ژاپن است كه موجب دگرگوني قوانين از جمله در زمينه روابط خانوادگي شد.طبق قوانين پيشين كه در ژوئن ١٨٩٨ تدوين شده بود،مرد به عنوان رييس خانواده شناخته مي شد و مردان زير٣٠ سال و زنان زير ٢٥ سال مي بايستي براي ازدواج رضايت پدرانشان را كسب كنند.
زن بايد نام خانوادگي شوهرش را بپذيرد و او را مافوق بشناسد كه هنوز نيز به گونه يي اين موضوع رواج دارد. براساس اصلاحيه يي كه در سال ١٩٨٠ تصويب شد سهم قانوني ارث زن از مردكه در قديم يك سوم بود به يك دوم افزايش يافت و از حدود دو دهه پيش نيز قانون مربوط به تابعيت تصويب شد.
طبق اين قانون ، فرزنداني كه داراي پدر يا مادر ژاپني باشند به صورت يكسان از امتيازات ويژه شهروندان مي توانند استفاده كنند. اين امتياز پيشتر فقط به فرزنداني تعلق مي گرفت كه پدران ژاپني داشتند.
مجلس طي دهه ٩٠ براي آنچه كه تلاش براي برابري حقوق زن و مرد مي خواند به زنان اجازه داد كه از نام خانوادگي خود استفاده كنند و ٦ ماهي را كه مي بايست زنان پس از طلاق براي انجام ازدواج بعدي صبر كنند ، نيز از بين برد.
بي ترديد زنان امروز ژاپني از پيشرفتهاي اقتصادي كشور بهره مندند، سطح آموزش و بهداست در ميان آنان بالا رفته است. ميانگين عمر طولاني تري دارند، اما هنوز فرصتهايي كه به آنان براي مشاركت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي داده مي شود، محدود است.
مقامهاي ژاپني معتقدند كه با انجام اصلاحات در قوانين آموزش و پرورش طي نيم قرن گذشته گامهاي بلندي در زمينه ارائه خدمات اموزشي يكسان به دختران و پسران برداشته اند.
در اين دوره مسير ورود زنان به تحصيلات دانشگاهي مساعدتر شده و دوره اجباري تحصيل نيز از ٦ سال به ٩ سال افزايش داده شده است.پيش از جنگ جهاني دوم موسسات آموزشي دخترانه و پسرانه ژاپن مجزا بود و بيشتر تاكيد مي شد كه تحصيلات دختران بايد بيشتر به جنبه تقويت پاكدامني و آماده سازي انان براي زندگي به عنوان همسر و مادر بپردازد.
طبق آمار رسمي ، هم اكنون ٩٧ درصد از دختران ژاپني به دبيرستان راه پيدا مي كنند كه در مقايسه با پسران ٠/٣ درصد بيشتر است.
موج «همسان سازي فرهنگي» كه پس از جنك جهاني دوم ژاپن را در بر گرفته اينك به صورت شتابان در حال گسستن پيوندهاي سنتي است. اين همسان سازي سبب شده، شكاف عميقي ميان دختران نسل نو با مادرانشان احساس و جامعه در برزخ ميان فرهنك بومي و غربي گرفتار شود كه فقط گذر زمان نتايج ان را روشن خواهد خواهد كرد.
